پیشبینی میشود که بازار جهانی خودروهای برقی در سالهای آینده رشد قابلتوجهی داشته باشد و این فرصتی بزرگ برای کارآفرینان و نوآوران است تا از این بازار در حال ظهور بهره ببرند و برای جامعه ارزش ایجاد کنند.
آیا آجرچینی تعرفهای میتواند از صنایع خودرو در برابر واردات محافظت کند؟این سوال در شرایطی مطرح است که اعمال تعرفه خودرو در بسیاری از کشورها، بهخصوص قاره سبز و ایالات متحده آمریکا، مغایر با قواعد تجارت آزاد شناخته میشود و امری مذموم است.
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
شورای رقابت در آخرین مصوبه خود، شکایات مربوط به تغییر خودروهای تحویلی در سامانه یکپارچه را غیرقابل رسیدگی در این شورا دانست. طی چند ماه گذشته تغییر مدل خودروهای تحویلی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو توسط خودروسازان، شکایات زیادی را از طرف مشتریان به همراه داشت؛ شکایتی که از بیتعهدی شورای رقابت نسبت به ثبتنامکنندگان در سامانه یکپارچه حکایت داشت.
افزایش قیمت کارخانهای خودروهای داخلی در حالی با تایید و تکذیبهای فراوان روبهرو است که برخی منابع از راهکاری ثانویه و موقت در شرایط کنونی برای اصلاح قیمت خودرو خبر میدهند.
سنجش نبض بازار خودرو برای پاسخ به یک ابهام نشان میدهد قیمت محصولات خودرویی از سال۹۶ تاکنون، تنها متاثر از نرخ ارز نبوده و در بازه زمانی مذکور حتی از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است.
خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲ نتوانستند برنامه تولیدی را که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آنها در نظر گرفته بود، محقق کنند؛ با این حال در مقایسه با سال ۱۴۰۱، رشد تولید را تجربه کردند.
در پی انتخاب شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" برای سال ۱۴۰۳ و سرلوحه قرار دادن آن برای سال فعالیتهای اقتصادی سال جاری، شرکتهای بزرگ خودروساز، ضمن تاکید بر جلب رضایت مشتریان در سال جاری بر ارتقا کیفیت و افزایش تولید در سایهی حمایت مردم از تولید ملی برای سال پیشروی صنعت خودروسازی کشور ، برنامهریزی میکنند.
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالشهای این صنعت را بیشتر نتیجه سیاستهای دستوری و نفوذ و حضور دولت میدانند، این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینههای تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیبزا معرفی کرده است.
سیاستگذار خودرو با وجود فشار نهادهای بالادستی و نظارتی، عزم جدی برای واگذاری سهام تودلی یا چرخهای خودروسازان ندارد؛ این در شرایطی است که حالا سازمان بورس دست به کار شده و با استفاده از اختیارات قانونی خود، سیاستگذار را مقید به واگذاری سهام مذکور کرده است.
مجلس یازدهم در حالی با شعار اصلاح صنعت و بازار خودرو فعالیتش را آغاز کرد که با وجود تصویب مقررات خودرویی نتوانست از فرصت حدودا چهار ساله برای بهبود وضعیت این صنعت استفاده کند. «دنیای اقتصاد» کارنامه خودرویی مجلس یازدهم را بررسی کرده است.
تامین اتوبوسهای شهری چندی است به محل اختلاف خودروساز و شهرداری تهران تبدیل شده است. طی سالهای گذشته خودروساز داخلی تامینکننده اصلی اتوبوسهای شهری بوده است.
بررسیها نشان میدهد از سال۹۶ تاکنون، تولید خودرو با رشد سنگین هزینه همراه بوده است. این در شرایطی است که به واسطه قیمتگذاری دستوری، خودروساز قادر به فروش محصولاتش مطابق تورم تولید نبوده است.
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شدهاند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیرمستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است.
شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در دیماه نشان از خروج زنجیره خودروسازی کشور از رکود ششماهه دارد. بر این اساس، اعداد و ارقام شامخ خودرو نشان میدهد بیشتر فاکتورهایی که طی شش ماه گذشته خودرو را در وضعیت رکودی قرار داشتهاند، در دیماه تغییر مسیر داده و بیشتر شاخصها رشد را تجربه کردهاند. اما مدیران این صنعت چشمانداز قابلتوجهی برای «انتظارات تولید آینده» متصور نیستند.